عدم حاجتها للاستثمارات الخارجية.
التخلص من موانع الاستيراد التي قد يتم فرضها من قبل بعض الدول، عن طريق الرسوم الجمركية المرتفعة، أو من خلال اتباع مبدأ الحصص على الاستيراد من بعض الأسواق.
سهولة وسرعة الدخول للسوق الدولي.
التخلص من تكاليف نقل البضائع أو تكاليف التأمين عليها، والتخلص من مسألة انخفاض القيمة لعملة البلد المقصود، فهذا يُحسّن من القدرة التنافسية لمنتجات الشركات المحلية التي تَمَّ الترخيص لها.
الاستفادة من خبرة الشركات المحلية في أنشطة الإنتاج وأنشطة التسويق، والابتعاد عن التعامل مع بيئة عمل أجنبية غير معروفة.
قد يكون الترخيص في بعض البلدان وسيلة وحيدة من دخول السوق لهذه البلدان، وخصوصًا لبعض إذا كانت الصناعات عسكرية.
سهولة الحصول على الموافقة على عقد الترخيص من الحكومات المحلية بشكل أسرع أكبر من الاستثمارات المباشرة؛ حيث يتم ربط عقود الترخيص بنقل التكنولوجيا دون وجود تكاليف عالية، فالشركة الدولية هنا لا تتعرض لمخاطر المصادر أو غيرها.