محدودية العائد المادي الذي قد تحصل عليه الشركة المرخصة من قبل المرخص له، حيث أنه لا يمكن أن تتعدى ما نسبته (5%) إلى إجمالي حجم المبيعات كامل.
قد تخلق عقود الترخيص منافس قوي لمانح الترخيص في وضع أن المرخص له، أصبح قادر على اكتساب مهارة عالمية وخبرة تقنية تمكنه من الإنتاج والتسويق في السوق الخارجي، دون أن يلجأ لمانح الترخيص.
عدم قدرة الشركات الدولية التي لا تملك اسم تجاري لامع أو ميّزة تقنية فريدة من الدخول للسوق الدوي.
عدم قدرة المانح للترخيص من أن يتحكم في البرامج الإنتاجية والتسويقية للمرخص له، إلا في إطار محدود وأكثر شيء يمكن فعله هو القيام بإلغاء الترخيص إذا سمحت له الشروط ذلك.
وبناءً على ما تَمَّ ذكره فإن الشركة المانحة للترخيص، يجب أن تهتم بشكل خاص بعملية اختيار الدول أو الشركة المحلية الت تتنايسب مع طموحاتها، في حال تَمَّ إبرام عقد الترخيص معها.