تباين الأنظمة السياسية والاقتصادية بين الدول، وهذا يستتبع تباين بطبيعة البيئة القانونية والبيئة الاجتماعية والبيئة الثقافية، الذي يتطلب من منظّمات الأعمال الدولية أن تُكيف ظروفها مع شروط البيئة السائدة في البلدان المضيفة لنشاطاتها، من حيث القوانين والإمكانات الاقتصادية وغيرها الكثير.
اختلاف وتباين النظم النقدية والمصرفية وتقلبات سعر الصرف للعملات الوطنية اتجاه العملات الرئيسية يستدعي أن تأخذ الشركات الدولية هذه المسائل بالحسبان، وأيضًا عن السياسات المصرفية التي قد تتهجها بعض الدول حيال شركات الأعمال الدولية، من حيث التشدد في مراقبة الحسابات المالية والإقدام على تمويل بعض النشاطات.
اختلاف العادات والتقاليد وأثر هذا الاختلاف على النمط والسلوك الاستهلاكي؛ ممّا يتطلب التفكير بوضع برامج تسويقية تلاءم أذواق المستهلكين ومتطلباتهم، والقيام بتأمين كادر من العنصر البشري قادر أن يتعامل مع كل المعطيات في مختلف البيئات الاجتماعية في الأسواق المستهدفة.
الاختلاف في الأسواق بين الدول، حيث تختلف درجات المنافسة من سوق لآخر ومن بلد إلى آخر كما هناك تباين مستويات المداخل والميل والاستهلاك، أو الادخار ما بين مجتمع وآخر وقد تؤثر ظروف الحماية التي تنتهجها بعض الدول دون غيرها.
أثر النزاعات لوطنية على بيئة الأعمال الدولية، مثل أن تلاحظ في الكثير من الدول الإنتماء والولاء الشديد لمصلحة السلعة المنتجة وطنيًا ومواجهة غير المعلنة للبضائع الأجنبية، فيما نلاحظ أن الكثير من البلاد وشعوبها غير المهتمة بهذا الموضوع، بل على العكس تفضل السلع المستوردة على السلع الوطنية، كما هو الحال في أغلب البلاد العربية، بدأت النزاعات الوطنية بشكل أكثر وضوح في علاقات كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والعالم الخارجي، لكن مفرزات العولمة والتحرر الاقتصادي والتجاري حصل بشكل كبير من تأثير النزاعات الوطنية على الأعمال لدولية.